است لذا واجب شده و در مورد ولايت مقدّمى با يكديگر تزاحم دارند و مزاحمت در واقع بين حرمت ذاتيه مقدّمه با وجوب ذاتى ذى المقدّمه است و هركدام اهم بود همان فعلى مىشود . اعتراض دوّم : صاحب جواهر فرمود عمومات حرمت ولايت با اطلاقات امر به معروف متعارضند به نحو عموم من وجه و قانون تخيير است . ما مىگوئيم : در جاى خود [ علم اصول مبحث تعادل و تراجيح ] به ثبت رسيده كه قانون متعارضين به نحو عموم من وجه تخيير نيست بلكه قانون اينست كه از فتوى به هريك از متعارضين متوقّف شويم و به اصول و قواعد ديگر مراجعه كنيم ، وقتى كه به اصول و قواعد مراجعه مىكنيم مىبينيم مقتضاى اصول نسبت به ولايت اباحه است چون شك مىكنيم . [ منشأ شبهه تعارض نصّين است ] كه آيا چنين ولايتى حرام است يا مباح ؟ اصل اوّلى در اشياء كه اباحه باشد حكم به جواز و اباحهء آن مىكند و نسبت به امر به معروف هم اگر ما بوديم و مقتضاى اصل مىگفتيم واجب نيست ولى در باب خودش [ مباحث كلامى ] ثابت شده كه : العقل مستقل به وجوب امر به معروف و نهى از منكر [ از باب قاعدهء لطف . . . ] لذا مىگوئيم : ولايت حرام نيست ، امر به معروف واجب است پس مقدّمه‌اش هم واجب خواهد بود نه صرفا مباح و هو المطلوب . البته اين اعتراض وارد نيست چون توقّف و رجوع به اصول مقتضاى قاعدهء اوّليه در متعارضين است و امّا مقتضاى قاعدهء ثانويه يا اخبار علاجيّه كه بر قاعدهء اوّليه هم مقدّم است ، عبارتست از تخيير عند المشهور نه توقّف و رجوع به اصل . ] قوله : ثمّ على تقدير : اعتراض سوّم : مقدّمه : تخيير از يك زاويه دو قسم مىشود :